مهام الهيئة
تشرف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على جميع النواحي الشرعية في البنك، ولها حق التأكد من مطابقة معاملات البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها وحق الإعتراض على الأعمال غير المطابقة إن وجدت. ويلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ توصياتها سواء كانت بالإجماع أم بالأغلبية المطلقة (مادة 78 من النظام الأساسي).
وتنعقد إجتماعات الهيئة بصفة دورية أو كلما دعت حاجة العمل لذلك. وتستمد الهيئة صلاحياتها من أحكام الباب السابع من النظام الأساسي للبنك (مواد 74 – 84)، وأهم واجباتها ما يأتي :
- أن تكون المصدر الرئيسي للفتوى الشرعية في البنك. والمراقب الشرعي هو ممثل الهيئة الدائم في البنك ويهتم بمراقبة الأعمال من الناحية الشرعية، إضافة إلى توليه أمانة سر الهيئة
- السعي لإيجاد المزيد من الأساليب والصيغ والأدوات المصرفية الشرعية التي تمكن البنك من مواكبة التطور في أساليب الإئتمان والإستثمار والخدمات المصرفية، وإبداء الرأي في الصيغ والمعاملات المصرفية المستجدة
- دراسة ما يستجد من أعمال البنك والتي لم يسبق صدور فتاوى بشأنها لبيان حكمها الشرعي قبل قيام البنك بتنفيذها
- دراسة العقود والإتفاقيات المتعلقة بمعاملات البنك والتي تعرضها عليها إدارة البنك أو تطلبها الهيئة للتثبت من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية
- الإطلاع على خلاصة تقارير التدقيق الشرعي والزيارات الميدانية وملاحظات المراقب الشرعي لإبداء الرأي بشأنها
- الإطلاع على عقود البنك وقراراته الإدارية وكل ما من شأنه تجسيد وتصوير الواقع العملي أمام الهيئة
- دراسة الموضوعات المحالة من رئيس مجلس الإدارة والمتعلقة بأعمال البنك لإبداء الرأي الشرعي فيها
- دراسة المسائل المستجدة المحالة من الإدارات والفروع أو من جمهور المتعاملين مع البنك، وبيان الرأي الشرعي فيها
- إقرار برامج التدريب الشرعية للعاملين بالبنك
- إعداد التقرير السنوي عن الميزانية العمومية للبنك
وتقدم الهيئة تقريراً سنوياً شاملاً لمجلس الإدارة يبين خلاصة ما تم عرضه من حالات وما جرى بيانه من آراء في معاملات البنك.